پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧ - تركيه و سوداى مدل گرايى در منطقه - اقبال اقدس
تركيه و سوداى مدل گرايى در منطقه
اقبال اقدس
تركيه كشورى است كه سياست خارجى آن به رغم تغييرات ظاهرى - به جهت تحولات منطقهاى و بينالمللى - بسيار متأثر از اصولى است كه در تأسيس جمهورى تركيه نوين تحت عنوان كماليسم برساخته شد.كماليسم، مبتنى بر اصول ششگانه ناسيوناليسم، سكولاريسم، جمهورىخواهى، مردمگرايى، دولتگرايى و اصلاحطلبى است. اصول ياد شده، سياست خارجى تركيه را هرچه بيشتر به سوى غرب سوق مىداده و بر اساس ميراث كماليسم به اسلام در تركيه به مدت طولانى به عنوان نشانه رژيمهاى سنتى نگريسته شده است.كماليسم با قرار دادن اسلام همراه با انحطاط و عقب ماندگىهاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى و اجتماعى، جمهورى لائيك تركيه را پايه گذارى كرد. تحولات عميق در صحنه سياست بين المللى - منطقهاى و تأثيرات آن در تركيه و پى بردن به نقايص سياستهاى توجه صرف به غرب و غفلت از دنياى اسلام و منطقه خاورميانه، و به تعبير دقيقتر، به اضافه كردن اصولى به سياست خارجى تركيه انجاميد، با اين هدف كه علاوه بر حفظ ميراث كماليسم، منافع بيشترى را در سطح منطقه اى و بينالمللى براى تركيه به همراه داشته باشدو در نهايت اينگونه مى شود كه جهت گيرىهاى متناقض بىشمارى در سياستهاى داخلى و بين المللى تركيه رخ مىدهد. حال باتوجه به اين ملاحظات مىتوان در ادامه توضيح داد كه چگونه است كه تركيه با وجود آنكه خودرا حامى حقوق مسلمين مىداند، اما در سطح داخلى و بينالمللى جهت گيرىهاى متناقض آن اتخاذ مىكند و به عنوان مثال، مدل حكومتى لائيك را به كشورهاى اسلامى متحول شده پيشنهاد مى كند و به دنبال آن است كه خودرابه عنوان الگويى موفق براى كشورهاى منطقه نشان دهد.
به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه با هدف چرخش در سياستهاى منطقه اى
اظهار همانندى فرهنگى(تمايلات اسلام گرايانه) و سياسى با بدنه اجتماع، كاپيتاليسم، جهانى شدن و اشتياق اين كشور جهت پيوستن به اتحاديه اروپا، از مسائل تعيين كننده براى كمك به حزب عدالت و توسعه بود، تا اين حزب به قدرت برسد. از زمانى كه حزب عدالت و توسعه در تركيه به قدرت رسيد، سياست خارجى اين كشور توسط احمد داود اغلو وزير امورخارجه، تئوريزه شده است. وى ديدگاههاى خود را در كتابى به نام "عمق استرتژيك " بيان كرده و استدلال مىكند، كه "سياست خارجى تركيه داراى توازن و تعادل نيست وتأكيد بيش از حد بر رابطه با اروپاى غربى و آمريكا و غفلت از خاورميانه و جهان اسلام موجب از دست رفتن بسيارى از منافع اين كشور در اين مناطق شده است. حزب عدالت و توسعه در مسير جديد خود بايد يادآور تركيهاى باشد كه وارث يك امپراطورى چند مليتى؛ شامل خاورميانه، شمال آفريقا،بالكان و قسمتهايى از اروپاى مركزى بود". اين تاكيدبر ميراث عثمانى به معناى توجه به آموزههاى اسلامى در تركيه و سياست خارجى آن نيست، بلكه تلاشى براى تعديل و اعتلاى كماليسم و در راستاى واقعيت ژئوپلتيك تركيه و بهره بردارى از منافع مى باشد.از نظر رجب طيب اردوغان (رهبر حزب عدالت و توسعه) تركيه بايد با مجموعه كشورهاى متضاد؛ مانند ايران، اسرائيل، آمريكا، اعراب و اروپا در تعامل باشد و در اين راستا از قدرت نرم نيز بهره گيرد. تركيه در يك منطقه حساس سياسى و انرژى واقع شده و مىتواند جهان اسلام را مديريت كند. تركيه جزو ٥٠ كشور نخست جهان از نظر دارا بودن اكثريت مسلمان است و تنها كشورى است كه همزمان عضوناتو نيز مىباشد. براساس اين بينش، زمانى كه حزب حاكم عدالت و توسعه در انتخابات ژوئن ٢٠١١ به پيروزى رسيد، اردوغان در مركز شهر آنكارا خطاب به جمع كثيرهوادارانش گفت:"امروز از استانبول تا بوسنى پيروز شده، از ازمير تابيروت، از آنكارا تا دمشق، از دياربكر تا رام الله،نابلس،جنين، كرانه باخترى ،قدس و غزه پيروز شده، امروز تركيه تا خاورميانه، قفقاز، بالكان و اروپا پيروز شده است". نقشه جغرافيايى كه اردوغان در نطقش ترسيم كرد، سرزمينهايى را در بر مىگيرد كه زمانى قلمرو تحت حاكميت تركان عثمانى را تشكيل مىدادند. دولت اردوغان به خوبى مىداند كه براى عملياتى كردن اهداف كشورش، بايد به هرطريقى نظر مثبت افكارعمومى در جهان اسلام را جلب كند و يكى از راههاى اين جلب نظر، جانبدارى از حقوق فلسطينىهاست، كه به نظر مىرسد اين جانبدارى بيشتر در سطح كلام، سخنرانىهاى احساسى و حركتهاى نمايشى؛ چون اعتراض اردوغان در اجلاس داووس به شيمون پرز بوده است تا اينكه بخواهد نتايج عينى مثبت و قابل ملاحظهاى در عمل به نفع فلسطينىها داشته باشد. غافل از اينكه مسئله فلسطين ديگر از حد شعار دادن گذشته و فلسطينىها ديگر متوجه اين مسئله هستند كه صحبت از درگيرى رژيم صهيونيستى ابزار دست رهبرانى؛ چون اردوغان شده تا به منافع شخصى خود برسند. اردوغان در تلاش است كه خود را به عنوان قيم فلسطين معرفى كند، در حالى كه بايد به نتايج به دست آمده نيز نگريست كه در نهايت اظهارات اردوغان و نتانياهومشابه مىشود و هردو در يك نقطه به هم مىرسند وقيمومت تركيه به برآورده شدن منافع رژيم صهيونيستى مىانجامد و بايد توجه داشت كه حكومتهاى تركيه روابط خود را با اسرائيل در سطح مطلوبى حفظ كردهاند و براى غرب، بهويژه آمريكا رابطه با تركيه داراى اهميت بوده و تركيه در اين زمينه وارث يك سلسله تعهدات و توافقاتى است كه خودرا ملزم به رعايت آن مىداند.
نكته مهم اين است كه بخش عمدهاى از اين مناسبات، همكارىهاى اطلاعاتى و دفاعى است و ارتش تركيه مسئوليت اين جنس مناسبات را به عهده دارد. نقطه عطف اين همكارىهاى متقابل در سال ١٩٩٦ بود، كه آنكارا و تلاويو پيمان همكارى اطلاعاتى و نظامى امضا كردند. همچنين تركيه و اسرائيل داراى روابط تجارى - نظامى گسترده هستند، بطورى كه در سال ٢٠٠٧ تركيه هشتمين شريك بزرگ تجارى رژيم صهيونيستى شناخته شد. بنابراين، در مورد مسئله فلسطين نيز بار ديگر چيزى كه به ذهن متبادر مىشود، تناقضاتى است كه در جهتگيرى، عملكرد و حتى سخنان سياستمداران تركيه وجود دارد و نشان مىدهد كه تركيه به دنبال تامين منافع خود با طرح حمايت از فلسطين است.
آيا حزب عدالت و توسعه حزبى اسلامى است؟(دگرديسى در حزب)
رأىدهندگان تركيه در نوامبر سال ٢٠٠٢ و ژوئيه سال ٢٠٠٧ با قاطعيت به حزب عدالت و توسعه راى دادند، چرا كه اين حزب با اسلامى جلوه دادن خود و اعلام حمايت از حقوق عموم مسلمانان تركيه، آنان را با خود همراه كرد. آنها با كنار زدن نسلى از سياستمداران كهنه كارطرفدار سكولاريسم، كرسىهاى لازم رابراى تشكيل دولت در اختيار حزب عدالت و توسعه قرار دادند. قبل از انتخابات سال ٢٠٠٢ بسيارى از رسانههاى غربى، حزب عدالت و توسعه را حزبى "بنيادگرا" توصيف كرده بودند، كه بعد از انتخابات نيز، همان روزنامه نگاران، صفت "اسلام گرا"يا "اسلامى" را براى آن به كار بردند، و زمانى كه اين حزب فرآيند پيوستن به موازين كپنهاگ جهت عضويت در اتحاديه اروپاى را آغاز كرد، از آن با عنوان حزبى با "ريشهها اسلامى " يادكردند. دوسال بعد در پى تصويب چندين بسته عمده اصلاحى در پارلمان، حزب عدالت و توسعه به عنوان "اسلام گراى اصلاح شده " توصيف شد. بعداز انتخابات سال ٢٠٠٧ مجله اكونوميست، حزب عدالت و توسعه را حزبى "بالنسبه اسلام گرا" خواند. به عنوان مثال، در اين سال اردوغان تغييراتى بنيادين در فهرست نامزدهاى جديد نمايندگى صورت داد.وى تقريبا تمام نمايندگانى را كه گرايشات اسلامىداشتند و نيز همه عناصر منتقد در حزب؛ از قبيل ارتوگرول يالچن باير را كه به وجدان اخلاقى حزب شهرت داشت را، از اين فهرست حذف كرد. اردوغان در تلاشى تاكنون ناموفق براى راضى كردن منتقدان سكولار/كمالسيت، افرادى با پيشينه چپگرايى، سه روشنفكر از جامعه علوى و شمارى از زنان را به قصد دفع اتهاماتى كه حزب عدالت و توسعه را "حزبى دينى _ سياسى" مىناميدند، نامزد كرد. و پس از مدتى اين حزب را در سال ٢٠٠٩ "اسلامگراى پيشين" معرفى كردند و در حال حاضر نيز به نظر مىرسد با توجه به نوع پيشنهادات و تجويزات اردوغان براى مدل حكومتى كشورهاى متحول شده منطقه، بتوان نام حزب "فارغ از اسلام" را برآن نهاد. به نظر مىرسد كه اين عناوين در واقعيت نيز عملكرد حزب عدالت و توسعه و دگرديسى پروژه وار آن را در اين مدت نشان مىدهد، چنانكه گويى همه اين تغييرات از قبل برنامه ريزى و پردازش شده بوده است. ابتدا از گفتمان ارزشهاى معنوى(اسلامى) به منظور بسط پايگاهاى انتخاباتى خود، حصر مطالبات گروهاى دينى درون نظام سكولار براى حصول اطمينان از وفادارى مسلمين به انديشههاى حكومتى سود مىجويد و در ادامه با هدف عضويت در اتحاديه اروپا و نزديكى با غرب در عرصه داخلى به تعميق هرچه بيشتر اصول سكولاريسم و در عرصه بين الملل به گسترش فعاليت در ناتو، همراهى و همگاهى با سياستهاى آنها درمورد كشورهاى منطقه (به عنوان مثال سوريه و حوزه مقاومت ) اهتمام مىورزد و در نهايت، براى كشورهاى اسلامى منطقه خط و نشان كشيده و آنها را تهديد مىكند.
حزب عدالت و توسعه، خود را حزبى محافظهكار- دموكرات معرفى كرده و رهبر اين حزب نيز اظهار داشته كه لباس اسلامگرايى را از تن درآورده است. در واقع، ظهور حزب عدالت و توسعه در بستر سياسى تركيه بيش از هر چيزىحاصل تحولات بينالمللى بوده و در واقع، نتيجه يك همكارى داخلى و خارجى از شرايط و قابليتهاى تركيه و غرب، بر اساس اصل منافع متقابل بوده است. يكى و شايد مهمترين هدف اين تحول به چالش كشاندن جمهورى اسلامى ايران و تقويت الگوى حزب عدالت و توسعه در برابر الگوى ايران بوده است. در واقع، تلاش براى پذيرش تلقى خاص از اسلام توسط نظام جهانى با مدنظر قرار دادن فاكتور تأثيرگذار واقعيتى به نام اسلام به عنوان مهمترين فاكتور در تركيه و منطقه، سبب كمك به ظهور حزب عدالت و توسعه در تركيه شد، كه رسيدن به اين هدف، با بهرهگيرى از اسلام براى حفظ و تامين منافع غرب با توجه به شرايط جديد بوده و هست. همراهى تركيه در حمله به ليبى و بروز بحران در روابط آنكارا - دمشق با وجود ارتقاى آن به سطح راهبردى نشان داد كه تركها همچون هميشه استاد استفاده از فرصتها، درك شرايط و تطبيق خويش با آن هستند. در حقيقت، آنكارا در اين تحولات نيز چون گذشته با مد نظر قرار دادن قابليتهاى خويش در مواجهه با تغييرات و معادلات جهانى، منافع تركيه را در همراهى با غرب دانسته و خود را با آن هماهنگ كرد. در اين رويكرد كلى، راهبرد آنكارا را منطق سياست كه منطق منافع است تعيين كرده و مىكند و در آن توجه به ارزشهاى اسلامى جايى ندارد، مگر آنكه بنا بر ضرورت بخواهند از آن به عنوان يك عامل تاكتيكى بهره بگيرند.
پروژه معرفى مدل
مدتى است كه در محافل بينالمللى - به مديريت رسانههاى غربى و از سوى عدهاى از تحليلگران - مباحثى با عناوينى كه در ادامه مىآيد مطرح و از سوى سياستمداران تركيه و كشورهاى غربى به عنوان مدل مطلوب، به جديت دنبال مىشود، آنچنان كه رجب طيب اردوغان نيز با تمام ادعاهاى پيشين خود در خصوص اسلامگرايى و دفاع از حقوق مسلمانان، مدل حكومتى لائيك را به مردم مسلمان مصر پيشنهاد مىكند. عناوينى چون:
- تركيه، الگوى تشكيل حكومت جديد در كشورهاى متحول شده منطقه؛
- حكومت در تركيه؛ سازش و اعتلاى اسلام و دموكراسى؛
- اعلام رضايت احزاب اسلامگرا در مصر و تونس از مدل حكومتى حزب عدالت و توسعه؛
- تركيه؛ الگوى موفق گسترش اسلام گرايى در داخل و سياست خارجى.
براى بررسى اين نظرات بهتر است نگاهى به وضعيت داخلى تركيه داشته باشيم تا با تحليل اوضاع آن بتوان قضاوت دقيقترى در اين باره داشت، كه آيا تركيه مى تواند الگوى مناسبى براى كشورهاى مسلمان منطقه باشد؟ به همين منظور ابتدا مشكلات اسلامگرايان؛ شامل مشكلات درونى (عدم اتحاد و اختلافنظر درباره استراتژى عمل، نبود طبقه علماء و متخصصان دينى، فقدان رهبرى واحد، ساختار لائيك و انحصارگرايى كماليستها، و مشكلات بيرونى؛ شامل (زورمدارى تمام عيار نظاميان در مقابل اسلامگرايان، گروههاى فشار حامى لائيسم، مخالفت جدى غرب، آمريكا و اسلامگرايى، اروپا و اسلامگرايى، اسرائيل و اسلامگرايى) بررسى مىشود.
عدم اتحاد و اختلاف نظردرباره استراتژى عمل: اختلاف نظر بدين صورت است كه، در حالى كه برخى معتقد به اولويت فعاليتهاى سياسى و تشكيل نظام اسلامى هستند،برخى ديگر فعاليتهاى آموزشى و علمى را در اولويت مىدانند و معتقدند كه فعاليتهاى سياسى _ اسلامى باعث جرى شدن نظام لائيك براى سركوب كليت اسلام مىشود. علاوه بر اين، ضعف تفكرتسنن درباره نحوه عمل در برابر نظام ظلم، از توان اسلام گرايان مى كاهد.
نبود طبقه علما(متخصصان علوم دينى): پس از اجراى نقشههاى اسلام ستيزانه مصطفى كمال، علما و نهاد روحانيت از هم پاشيده شدندودر كل در تركيه سازمان ديانت به هيچ وجه سازمانى عالم پرور وروحانى نبوده، بلكه فارغ التحصيلان آن با كارمندان نظام لائيك محسوب مى شوند.اكنون در تركيه، سازمان ديانت با ٩٠ هزار پرسنل؛ شامل ائمه جماعات، خدام و مؤذنهاى بيش از ٩٠ هزار مسجد است، بزرگترين تشكيلات دولتى پس از وزارتخانههاىملى و كشور به شمارمى رود اما طبقه متخصصان دينى وجود ندارد، حتى بالاترين مقام سازمان ديانت؛ يعنى رياست آن به اشاره دولتهاى چپ يا راست لائيك مجبوراست هرازگاهى در صفحه تلويزيون ظاهر شود و سياستهاى آنها را به شكلى فتواگونه تأييد كند، حتى اگراين سياستها برداشتن حجاب دانشجويان دخترو سركوب نمازگزاران معترض به اين مساله باشد.به همين دليل، تعجبى ندارد كه اسلامگرايان در تركيه، پايههاى نظرى خود را از روشنفكران و عمل گرايان مسلمان اخذ كنند و نه از كسانى كه در امور دينى عالم و متخصصاند.
فقدان رهبرى اسلامى: حركتهاى اسلامى در تركيه بر خلاف ديگر كشورها، از حيث رهبرى نيز متفاوت است. به عنوان مثال، در مصر رهبران و متفكران مسلمان عملگرا؛ مانند "حسن البناء" و "سيد قطب" در رشد اخوان المسلمين و به دست آوردن جاذبههاى مردمى تلاش و كوشش متقابلى داشتند و در انقلاب اسلامى ايران، نيز نقش بىبديل امام خمينى(ره) در پيروزى و رهبرى آن و تشكيل حكومت اسلامى، بسيار بااهميت و حياتى بوده است، و لى در تركيه اسلامخواهان هريك به نحوى داراى مشاغلى در حكومت لائيك بودند و در حال حاضر نيز به فعاليتهاى عملگرايانه در چارچوب محدود نظام لائيك خو كرده و مجبورند كه فضاى فرهنگى حاكم را به هرحال بپذيرند و از آنجايى كه نهاد مرجعيت نيز در بين اهل سنت وجود ندارد، طبيعى است كه رهبرى اسلام گرايان بسيار مشكل باشد.
موانع بيرونى
ساختار لائيك و انحصارگرايى كماليستها: مهمترين مشكل اسلامگرايان در جامعه تركيه، ساختار تماميتخواه نظام لائيك و انحصارگرايى كماليستها در كليه شئون جامعه است. بنابراين اسلامگرايان در هرجا كه فعاليتى داشته باشند، خود را با تماميت نظام روبرو مىبينند و اين در حالى است كه اسلامگرايى در تركيه از طرف نظام لائيك به عنوان بزرگترين دشمن نظام سياسى كشور معرفى شده و لائيكهاى حاكم از هيچ اقدامى براى سركوب آن خوددارى نمىكنند. اگرچه برخى از جناحهاى سياسى لائيك كه به جناح ليبرال نظام معروفند، خواهان هضم اسلام گرايان با راه دادن آنها به بخشى از سيستم به صورت رقابت حزبى هستند، ولى نظام لائيك در تركيه بيش از آنكه به حكومت چند حزبى دموكراسى غربى و پلوراليسم غربى نزديك باشد، به استبداد و تماميت خواهى حزب حاكم، مانند ديگر كشورهاى شرقى و غربى شباهت دارد، كه به همين دليل، تئوريسينهاى كماليست، در تاييد تصميمات نظاميان مى گويند كه اگر قرار باشد ميان دموكراسى و لائيسم يكى را انتخاب كنيم، لائيسيسم را انتخاب و دموكراسى را فداى آن مىكنيم؛ زيرا در شرايط موجود اين امكان وجود دارد كه اصرار بر دموكراسى به قربانى شدن هردوى آنها درپاى اسلامگرايى بينجامد. با همين طرز تفكر است كه تندروهاى لائيك در" شوراى امنيت ملى "مبارزه سختى رابا اسلام گرايان آغاز كردند و قوانين متعددى، از جمله ممنوعيت آموزشهاى قرآنى در بين مردم، محدوديت شبكههاى راديو و تلويزيون اسلامگرا و... در اين شورا تصويب شده است.
در اين دسته، تشكيلات قضايى لائيك و دين ستيز تركيه نيز قرار دارد، و به طوركلى اين دستگاه يكى از مهم ترين موانع رشد اسلامگرايى و آزادى مذهبى مردم است و دشمنى خاصى هم با اسلامگرايان نشان داده است.آراى اين دستگاه در مقابله با ابتدايى ترين جنبههاى اسلامگرايى در اين كشور، شگفت انگيز است. دادستانهاى لائيك، تقريبا بدون استثناء براى اسلامگرايان، دختران دانشجوى با حجاب، تظاهركنندگان عليه قوانين لائيك، اعتراض كنندگان به استبداد لائيسم، روشنفكران اسلام گرا و اسلامگرايان عضو گروههاى اسلامى، تقاضاى حبسهاى طولانى مدت يا اعدام كردهاند و قانون جزايى تركيه تابه حال باعث انحلال شش حزب به جرم حمايت از آزادى مذهبى مردم شده است.
نظاميان در مقابل اسلامگرايان: فرهنگ عمومى تركيه كه از روانشناسى اجتماعى تركها و در طول قرنهاى متمادى شكل گرفته، نوعى برترى و آزادى عمل خاص رابراى نظاميان قائل است. در واقع، مهمترين وظيفه ارتش، حمايت از كماليسم است و ابزارآن، افسران نظامى هستند كه يك طبقه بسيار ممتازى را در اين كشور تشكيل مىدهند. ارتش، قدرت بسيار زيادى دارد و هرگاه كه نظاميان قانون و مشروعيت را به چالش مىخوانند، احزاب، پارلمان، دولت و رسانهها سرتسليم فرود مىآورند. قانون اساسى تركيه، ژنرالهاى ارتش را پاسدار دولت سكولار مى داند.
مخالفت جدى غرب:
آمريكا و اسلامگرايى: آمريكا به دليل موقعيت استراتژيك تركيه و همسايگى آن با ايران، همواره حضور گسترده و بسيار فعالى در اين كشورداشته است. پيوستن تركيه به ناتو و دادن اجازه ايجاد پايگاههاى متعدد نظامى به آمريكا و زمينههاى فراوان همكارى اقتصادى و امنيتى بين آمريكا و اين كشور، نقش بىبديلى به تركيه در سياستهاى آمريكا داده است. به قدرت رسيدن بعضى از احزاب كه بعضا گرايشهاى هرچند خفيف اسلامگرايانه داشتهاند، همواره جنجال رسانههاى آمريكايى را در پى داشته است، آنچنان كه با انتشار تحليلها و گزارشهاى خبرى متعدد، آشكارا از دولت آمريكا مىخواستند كه براى جلوگيرى از احياى اسلام در تركيه، دست به هر اقدامى حتى كودتاى نظامى بزند، اما تركيه نيز هميشه مهم ترين افراد حكومتى را براى اعتماد سازى و توجيهات بيشتر به آمريكا فرستاده و افرادى مانند عبدالله گل به آنها اين اطمينان را داده است كه روابط تركيه با آمريكا نزديكتر از روابط اين كشور با كليه كشورهاى جهان است و اينكه تركيه همواره خواهان حفظ و تحكيم رابطه خارجى خود با واشنگتن است.
در مجموع، عملكرد آمريكا نشان مىدهد كه اين كشور از هيچ كوششى براى مهار اسلام گرايى در تركيه و حمايت از لائيسيزم در اين كشور فروگذارى نمىكند.
كشورهاى اروپايى و اسلام گرايى در تركيه: پژوهشگرانى كه در مورد اسلامگرايى در تركيه تحقيق كردهاند، موضع اروپاييان را از موضع آمريكا نيز سختتر مىدانند؛ چراكه آنها اسلام را خطرى بزرگ براى خود مىدانند. روزنامه اشپيگل در مقالهاى مىنويسد:" متأسفانه ٩٧ درصد اين سرزمين در آسيا و فقط ٣ درصد آن خاك، در اروپاست و بازهم متأسفانه ٩٩ درصد ساكنان آن مسلمانند! از همين رو تركيه كشورى است كه اروپاييان به سختى قادر به درك و تحمل آن هستندو بيشتر بايد به هراس و رياكارى با مسئله برخورد كنند؛ به خصوص اينكه تركيه با اصرار بيش از حد، خواستار حضور در جمع كشورهاى اروپايى است".
اسرائيل و اسلامگرايى در تركيه: اسرائيل از ديرباز به دنبال داشتن پشتوانههايى مطمئن در منطقه براى مقابله احتمالى با اتحاد كشورهاى عرب و اسلامى بوده است. اسرائيلىها به تركيه به عنوان يك پشتوانه استراتژيك منطقهاى مىنگرند و به گفته برخى صاحبنظران، حتى اين كشور رابه عنوان محل اسكان احتمالى بخشى از يهوديان برگزيدهاند. نظاميان و لائيكهاى حاكم بر تركيه نيز هرگاه حركتهاى اسلامگرايانه واقدامات پارلمانى اسلامگرايان به پيروزىهايى دست يافتهاند، ارتباط خود با اسرائيل را قوىتر كردهاند و اين مسئله نشان مىدهد كه اسرائيل نيز پشتوانهاى براى نظامهاى لائيك و فاسد خاورميانه شده است. البته در خصوص رابطه اسرائيل و تركيه بايد توجه داشت كه اختلافات موجود ميان آنكارا و تل آويو هرگز اختلافات راهبردى نبوده و نيست و اين دو، هنوز هم به عنوان مهمترين متفق غرب در منطقه به حساب مىآيند و حتى محافلى نه تنها در ايران، بلكه در مجلس تركيه نيز اعتقاد دارند كه هدف پذيرش استقرار سپر موشكىدفاع از اسراييل است.
مسائلى كه مطرح شد، بخشى از مشكلات اسلام گرايان درون تركيه بود، كه با توجه به گستردگى و جديت اين مسائل، بايد از حاميان سرسخت الگو قراردادن تركيه پرسيد كه با اين وضعيت، چگونه مىتوان مدل حكومتى اين كشور رابه كشورهاى مسلمان منطقه پيشنهاد داد؟ شايد بسيارى ندانندكه تركيه تنها كشور جهان است كه نيايش پروردگار و انجام عبادت فردى(نماز) براى پرسنل نظامى آن جرم است و موجب اخراج وى مى شود و نيز تنها كشورى است كه اگرمرد و زن (بدون ثبت دولتى در شهردارى) و مطابق مذهب خود؛ يعنى اسلام بايكديگر به سر برند، محكوم به عقوبت خواهندشد، ولى اگر اعلام كنند كه بدون انجام عقدشرعى، به صورت حرام با يكديگر بودهاند (هرچند در شهردارى نيز حاضرنشده باشند) متمدن شناخته مىشوند! و اين در حالى است كه ٩٩ درصد مردم تركيه مسلمانند.
دموكراسى در تركيه
با اينكه برخى از نويسندگان، مدل حكومتى تركيه را يك دموكراسى موفق تلقى مىكنند، كه يك نظام شگرف چندحزبى را پديد آورده است، عدهاى ديگر بابررسىهاى خود نتيجه مىگيرند كه نظام سياسى تركيه از دموكراتيك بودن به دور است؛ زيرا كماكان، حكومتِ آن حكومتى سكولاريستى و لائيك است و با تاكيد بيش از حد بر حفظ لائيسيزم به يك نظام تماميتخواه شبيه است. يكى از عواملى كه مفسران را از دموكراتيك خواندن حكومت در تركيه باز مىدارد اين است كه امروزه ارتش تركيه با مداخلات روزمره خود مهمترين مانع دربرابر دموكراتيك شدن نظام سياسى به شمار مىرود؛ نظاميان در تركيه از وارثان كماليسم و مدافعان سرسخت انهدام دين از صحنه جامعه و سياست هستند. آنها ترجيح مىدهند كه ايالات متحده را به عنوان متحد اصلى تركيه حفظ كنند و آمريكايىها نيز تا زمانى كه نظاميان تركيه سدى در برابر اسلامگرايان تركيه هستند و پيوندهاى نظامى گسترده عليه آمريكا را ممكن مىسازند از مداخله گسترده نظاميان در سياست خرسندند، در واقع براى آمريكايىها كاركردن با نظاميان و نخبگان سكولار راحتتر است.
در خصوص وضعيت پارلمان و احزاب سياسى واقعيت اين است كه پارلمان نقش بسيار كمى در برقرارى ثبات سياسى دارد. درگيرىهاى ايدئولوژيك گسترده ميان احزاب باعث بىثباتى سياسى در تركيه است و لذا به خاطر شخصى بودن احزاب سياسى در تركيه و نداشتن ريشههاى دامنگسترى در ميان تودههاى مردم و نيز درگيرى سياستمداران به همراه نقايص نظام حزبى تركيه، موجب سياستزدگى بخشهاى زيادى از دستگاههاى دولتى مىشود، كه همين مساله در نهايت هرج و مرج سياسى را پديد مىآورد و به مداخله همه جانبه نيروهاى سكولار ارتش مىانجامد و در واقع اين داستان تكرارى نظام سياسى تركيه است.
اگر دموكراسى توجه به حقوق مردم را معنا مىدهد كه مىدهد، تركيه با جمعيت ٩٩ درصد مسلمان بازهم سكولار شناخته شده و قوانين دين اسلام بهعنوان قانونهاى مرجع براى قانون اساسى در نظر گرفته نمىشوند كه هيچ، اسلامگرايان با مشكلات عديده و جدىاى در اين كشور مواجهاند كه در مطالب گذشته بدان پرداخته شد. در واقع، بررسى وضعيت داخلى تركيه نشان مىدهد كه در اين كشور اسلام گرايى و دموكراسى وضعيت مناسبى ندارد و آنچه كه كانون توجه و اهتمام تمام و كمال تركيه است، چيزى جز حفظ و گسترش نظام لائيسم در داخل و خارج از كشور نيست.
سياست خارجى تركيه (جهت گيرىهاى اخير)
پيش از اين گفته شد كه تحولات عميق در صحنه سياست بين المللى - منطقه اى و تاثيرات آن در تركيه و پى بردن به نقايص سياستهاى توجه صرف به غرب و غفلت از دنياى اسلام و منطقه خاورميانه تركيه را به بازتعريف سياست خارجى خود واداشت، كه البته اين بازگشت دلايل مختلفى داشت كه از آن جمله مىتوان فرصتهاى اقتصادى و استفاده از جايگاه و موقعيت خود در خاورميانه براى بسترسازى به منظور پذيرش در اتحاديه اروپا اشاره كرد. پس از تحولات اخير نيز استراتژى تركيه و غرب معرفى سيستم حكومتى اين كشور به عنوان مدل حكومتى مطلوب براى كشورهاى مسلمان منطقه بوده است، كه با بررسى سياست خارجى تركيه و جهت گيرىهاى منطقه اى و بين المللى آن آشكارا مىتوان ديد كه راهبرد تركيه به صورت كلى غيرمذهبى، منفعتمحور، با حفظ اصل و هدف همراهى و هماهنگى با غرب است. به عنوان مثال، بايد گفت كه اختلافات تركيه با اسرائيل، جزئى، ظاهرى، تاكتيكى و در حد پيداكردن يك واژه مناسب براى عذرخواهى است.
نمونه واضح ديگر، جهتگيرى تركيه نسبت به ناآرامىها در سوريه است. تركيه در تمامى تهديدها و تحريمها عليه سوريه با غرب همراه، همگام و حتى در بسيارى موارد پيشوا بوده است. شورا يا حكومت انتقالى مخالفان دمشق در استانبول تشكيل و مستقر مى گردد وتركيه با برگزارى مانور نظامى در مرز خود با سوريه نشان مىدهد كه به جنگ با دمشق نيز مىانديشد و براى آن برنامههايى دارد. مورد ديگرى كه اهداف سياست خارجى تركيه را نشان مىدهد، موافقت اين كشور با استقرار سامانه دفاع موشكى ناتو در اين كشوراست.گرچه اردوغان اذعان دارد كه تركيه در صدد تهديد امنيت ايران نيست، اما به هرحال واضح است كه سپردفاع موشكى به ناتو ميدان عمل مىدهد تا هرگونه اقدام آفندى و پدافندى را عليه روسيه وايران پيش برد و از سوى ديگر خود ناتو اعلام كرده است كه اين سامانه عليه ايران است و جهانيان در حوادث اخير شاهد بودهاند كه ناتو رهبرى عمليات مداخله نظامى در كشورهاى خاورميانه را وظيفه خود مىداند. با بررسىهايى كه از واقعيت درون تركيه و جهتگيرىهاى سياست خارجى تركيه شد، شايد بتوان بهتر قضاوت كرد كه آيا نظام لائيك تركيه مىتواند الگوى مطلوب حكومتهاى آتى در كشورهاى مسلمان منطقه باشد، يا خير؟
*. دانشجوى دكترى علوم سياسى دانشگاه علامه طباطبايى